نحو بناء مصر الجديدة

أ . د . حامد طاهر

بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، والتى انتهت بإسقاط رأس النظام السابق وكبار أركانه ، فإن المهمة الكبرى التى يجب أن يتحملها الآن الشعب المصرى كله – وفى طليعته الشباب الذين فجروا هذه الثورة الرائعة – هى بناء مصر : حديثة ومتطورة ، قوية ورائدة ، تتفاعل مع ما يحدث فى العالم وتساهم بإيجابية فيه . فإذا اتفقنا على هذا الهدف الكبير يمكن أن تتعدد الآراء وتختلف الرؤى حول الوسائل التى يمكنها أن تحقق هذا الهدف . والمشكلة هنا أن الكثير ممن يتصدرون المشهد السياسى حاليا يتعثرون فى شبكة الوسائل وبالتالى فإنهم لا يتقدمون إلى مرحلة تحقيق الأهداف . ومن أبرز هذه الوسائل ما يدور حول موضوع (الحوار) وموضوع (الوحدة الوطنية) وأخيرا موضوع (الأحزاب) و (الانتخابات) .. وبدلا من الاستغراق فى شكل وطبيعة هذه الوسائل المختلفة ، كان من الواجب أولا وقبل كل شئ الاتجاه إلى وضع دستور جديد للبلاد ، خاصة وأن الدستور الذى أسقطته الثورة ، واستبقى منه المجلس الاعلى للقوات المسلحة أكثر من ستين مادة ، قد امتلأ بالثقوب والرقع ، ولم يعد قابلا للإصلاح .

فى هذا الدستور الجديد يتم تحديد الشكل السياسى لمصر الحديثة والتحرر من عهود الاستبداد السابقة ، كما يتم بيان الحدود الفاصلة والمتشابكة بين السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية ، كما يتم الاعتراف بسلطة الصحافة كأداة مساعدة للشعب فى التعبير عن آلامه وآماله . وفى هذا الدستور يتم تحديد مسئولية الجيش فى حماية الوطن ، ومهمة الشرطة فى حفظ الأمن الداخلى ، مع التأكيد من خلال مواد الدستور على حقوق الانسان المصرى التى تتمشى مع اعلان حقوق الانسان العالمى . ومن أهم هذه المواد : تحديد شكل النظام القادم هل هو رئاسى أم برلمانى ! وأنا شخصيا أفضل الثانى بعد أن اكتوينا بمصائب النظام الرئاسى ، الذى ما يلبث أن يتحول إلى نظام دكتاتورى ! أما فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور الساقط ، والتى تثير حساسية لدى الجميع فيمكن صياغتها على النحو التالى : (دين الدولة الرسمى هو الاسلام ، وتظل مبادؤه هى المصدر الرئيسى للتشريع فيما يخص أغلبية السكان ، ويطبق على الأقباط شريعتهم الخاصة بهم ) وكفى الله المؤمنين شر القتال ! كذلك لابد من التمسك بجعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة بناء على واقعها الحالى وتراثها الحضارى الغالب .

وفى تصورى أن الدستور بعد أن يستكمل مقوماته الأساسية يتم عرضه على استفتاء شعبى لكى يصبح اقراره من أغلبية الشعب المصرى معتمدا ، ويجب الرجوع عليه عند اجراء أى انتخابات تشريعية أو رئاسية ، وبهذه الخطوات يمكن أن نتقدم إلى الأمام ، بدلا من أن نرجع للخلف خطوة بعد أن نتقدم أخرى !

أما المرحلة الانتقالية الحالية ، فليس من حل لها إلا بتكوين مجلس رئاسى مدنى ، وعودة الجيش المحترم والذى يحظى باحترام الشعب المصرى كله إلى ثكناته من أجل الدفاع عن حدود الوطن التى أصبحت مهددة من أطراف عديدة ، أهمها اسرائيل . وعلى كل الأحوال ، يبقى ألا تطول الفترة الانتقالية عن ستة أشهر ، وبحد أقصى عام كامل .

لكن الامر الأكثر الحاحا حاليا هو عودة الشرطة إلى حالتها الطبيعية ، ولا أقول السابقة ، وهذا يتطلب فكرا جديدا لاعادة بناء جهاز الشرطة كله على أساس جديد ، وأن يتم ذلك بواسطة قادة يتميزون بالفكر الثاقب والحسم السريع .

وفى الختام لابد من الاسراع بوضع حد أدنى وأعلى للأجور ، والعمل على انقاذ الطبقات الفقيرة من حالتها المتردية .واقول للذين يتعللون بعدم وجود موارد كافية : خذوا من اموال اللصوص  الكبار الذين نهبوا مصر لكى تعطوا لهؤلاء المحرومين ، فإن من حقهم على الثورة أن يستردوا بعض ما سلبهم اياه زبانية النظام البائد !!