هل حان وقت الحساب ؟

أ . د . حامد طاهر

تعنى الثورة فى مفهومها البسيط قلب الاوضاع السائدة ، وبناء نظام جديد  . وقد نجحت ثورة مصر البيضاء نجاحا باهرا ، اجمع عليه العالم كله ، بما فيهم الدول التى كانت تساند وتجامل النظام القديم . وميزة هذه الثورة المصرية انها لم تهرق قطرة دم واحدة من مخالفيها بل انها هى التى تلقت فى صدور شبابها الصادقين رصاص الغطرسة والبلطجة ، حتى انهم حاربوها بالخيول والجمال ،ورجموها بالحجارة ومع ذلك فقد ظلت تدافع عن نفسها ، وتتكاتف فى ميدان التحرير وميادين المدن المصرية الباسلة حتى استطاعت ان تجذب ملايين الشعب المصرى ، وتجعلها كلها تهتف بصوت واحد : فليسقط النظام كله لكى يقوم نظام جديد ..

بعد نجاح اى ثورة ، لابد من ازالة الانقاض ، وتنظيف المكان .. وليس المقصود هنا انقاض الشوارع ومخلفات المكان ، ولكن المطلوب هو تهيئة الظروف الملائمة لاقامة بناء حديد ، وصلب بتحمل البقاء لفترات طويلة . ان الشعوب المظلومة والمنهوبة تتطلع دائما الى تنفس الحرية ، وتحقيق العدل ، والشعور بالكرامة الانسانية ، وهذه امال واهداف لابد لها من وسائل مادية ، وقوانين محترمة ونافذة لكى تحققها لكل فرد فى المجتمع .

ويخطئ من يظن ان الاصلاح السياسى منفصل عن العدالة الاجتماعية ، او الازدهار الاقتصادى ، بل ان هذه الاضلاع الثلاثة متماسكة تماما فى مثلث التقدم والنهضة وكل منها يؤدى الى تقوية الاخر ، واقامة بنياته . ولعلنا قد شاهدنا جميعا ان القصور السياسى فى مصر قد ادى الى انهيار اجتماعى ، وتدهور اقتصادى وكنا نسأل المسئولين عن الاقتصاد ، الذين يصدعون رؤوسنا بارقام التنمية ، وتراجع نسبة البطالة ، وقوة الجنيه المصرى : لماذا لايشعر المواطن المسكين بهذه المنجزات ؟ فكانوا يقولون انها لم تصل اليه بعد ، وسوف يحس بها فى المستقبل . ابدا ايها السادة . ان الاصلاح السياسى ينبغى ان ينعكس فورا على تحقق العدالة الاجتماعية ، والانطلاق الاقتصادى فى مساره الصحيح ، هذا من حيث ماكان يتم اعلانه . اما من حيث الباطن ، فقد كان الذين يحكمون هم الذين يسرقون اموال الشعب المسكين ، ويكدسونها فى الخارج بالمليارات ، وليس بالملايين.

والسؤال الان : هل نتفرغ لعملية حساب هؤلاء ، أم نركز على الاصلاح بمفهومه الواسع الذى يشمل كافة القطاعات ؟ وهنا ايضا لابد من توضيح حقيقة ، وهى ان عملية الاصلاح سوف تدوس فى طريقها على نتوءات الفساد ،وتسوى حفره . وفى اليوم الذى يتولى فيه اى مسئول منصبا معينا سوف يوقع على اقرار ذمة مالية بما يمتلكه لكى يحاسبه القانون على مازاد عن دخله الطبيعى والشرعى حين خروجه من المنصب . وفى اليوم الذى يتم فيه اعادة جدولة المرتبات بحيث لاتصبح بارقام فلكية لرؤساء مجلس الادارة و هزيلة للغاية لدى العاملين فى مؤسساتهم سوف يتوقف نزيف الثروة . وفى اليوم الذى يقوم فيه مجلس الشعب باحترام تقارير الجهاز المركزى للمحاسابات ، ومحاسبة كل مقصر فى موقعه سوف ينصلح حال الادارة فى مصر كلها ..

اما سارقو اموال الشعب المسكين ، فلن نستطيع – فى تقديرى – ارغامهم على اعادة المسروقات ، لانهم كما يبدو قد خبأوها فى الخارج ، ولذلك اقترح انشاء صندوق لتبرعاتهم مع دعوتهم لايداع مايخرج من ذمتهم فيه .. وفى هذه الحالة يمكن ان نعيد لهم اعتبارهم الادبى فى المجتمع ، والا سوف يظلون فى اعيننا فاسدين ومفسدين فى الارض .. والله لايحب المفسدين .