عداد الزائرين

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

إضافات حديثة

   
 
مرجعية القانون


مرجعية القانون صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
الخميس, 08 يوليو 2010 15:36

 

 

 

مرجعية القانون

بقلم

د . حامد طاهر

اما ان يظل الناس مختلفين فهذا امر طبيعى لان كل انسان يتلقى ثقافته من المجتمع الذى يعيش فيه وهذه الثقافة لاتحدث فى عقول الافراد جميعا نفس الاثر . فالبعض يتقبلها بالتقليد والبعض الاخر قد يرفض مايشاء من عناصرها والبعض الثالث قد يرفضها جملة وتفصيلا . والمسالة اشبه بالمطر الذى يسقط على الارض فيجد بعضها صالحا للاستزراع وبعضها مختلطا بالاملاح وبعضها صخريا لاينبت شيئا . لكن الناس فى كل مجتمع مضطرون للتعايش مع بعضهم البعض رغم اختلاف ارائهم وتعدد وجهات نظرهم فما الذى يجعل هذا التعايش ممكنا ؟ عاملان رئيسيان : الاول هو تبادل المنافع فيما بينهم والثانى القانون الذى يتم تطبيقه عليهم وحين يتكاتف هذان العاملان فان الامور تجرى على خير مايرام ويتجه كل فرد فى المجتمع لتحقيق مصلحته الخاصة التى تصب اخيرا فى صالح المجتمع كله كما يشعر فى نفس الوقت انه يعمل فى اطار نظام منضبط ومستقر يحمى حقوقه من ناحية ويردع او يعاقب من يحاول الاعتداء عليها من ناحية اخرى .

لكن الطبيعة الانسانية ليست ملائكية فهى كما تراعى الضمير وتفعل الخير – تنتهك الاعراف وتتفنن فى الاعيب الشر. ومن هنا ياتى غش الانسان لاخيه الانسان وظلمه له وتعديه على حقوقه وسرقة او اغتصاب ماليس من حقه على الاطلاق وقد لوحظ ان القانون عندما يكون مطبقا بحسم وصرامة يقل عدد الاشرار لكنهم يكثرون عند التراخى فى تطبيقه وهناك مثل لاتينى يقول الشعب يكون قويا اذا كانت قوانينه قوية ويقول مثل عربى التشريع هو ملح الارض

ونحن فى مصر لدينا والحمد للـه منظومة قوانين جيدة ونظام قضائى عريق وفى جامعاتنا اساتذة قانون متميزون تخرج على ايديهم الاف القضاة والمحامين . وكلا الطائفتين تعمل فى مجال العدالة وتسعى بكل الطرق لتحقيقها فى المجتمع كذلك فان لدينا فى مصر ثقافة شعبية تحترم النظام القضائى بجميع اطرافه : فالمصريون يقدرون القضاة ولايعقبون على احكامهم كما انهم يتعاملون بكل احترام مع المحامين الذين يلجاون اليهم لاسترداد حقوقهم الضائعة او المسلوبة اما الحكومة فانها تعلن فى كل مناسبة حرصها على مكانة القضاء والتزامها باحكامه حتى ولو كانت احيانا فى غير صالحها .

لكن القضاء فى مصر يعانى الان من مشكلة تحولت مع الاسف الى ازمه وبدء خلاف بين مجموعة نادى القضاة ووزارة العدل ثم خلاف اخر بين القضاة والمحامين .. وفى هذا وذاك راح البعض يغمز او ينتقد صراحة القائمين على امور القضاء سواء من القضاة او المحامين او وكلاء النيابة . وفى تصورى ان الخلاف اذا كان وارد بين افراد طائفة من المجتمع فلا ينبغى ان يصعد الى القيمة التى تمثلها وهى مرجعية القانون نفسه الذى يعتمد عليه الجميع فى انصاف المظلوم وردع الظالم وايصال الحقوق لاصحابها . ان الافراد زائلون لكن مرجعية القانون ينبغى ان تظل قائمة ومستمرة لانها كما سبق ان اشرت هى الدعامة الثانية فى استقرار المجتمع وشيوع الامن فيه .

آخر تحديث الاثنين, 07 فبراير 2011 02:22