|
نحو النهوض بالجامعات المصرية
للدكتور حامد طاهر
ــــــــــ
أحسنت وزارة التعليم العالى صنعا
حين قررت إلغاء مكتب التنسيق
الذى لا يوجد له مثيل واحد
فى بلاد العالم المتقدم
وبذلك تركت الحرية لكل جامعة ،
بل لكل كلية
فى أن تحدد عدد المتقدمين إليها
تبعا لقدراتها وإمكانية استيعابها لهم
وبالطبع سوف يتم ذلك
بواسطة اختبار تجريبى
لمعرفة من يصلح للدراسة بها
ممن لا يصلح
وهنا لا بد من أن تتساوى الحرية الممنوحة للكلية
مع مسئوليتها (الموضوعية والأخلاقية)
بحيث لا تشوبها أى انحرافات
من المجاملات والمحسوبية !
ـــــــــــ
أمر آخر سبق أن دعوت إليه مرارا
وأتمنى أن تقدم الوزارة عليه
وهو : إلغاء المجلس الأعلى للجامعات
الذى لا يوجد له هو الآخر
مثيل فى الدول المتقدمة
ومن عيوب هذا المجلس : أنه يفرض
على كل الجامعات المصرية
رغم اختلافها فى الحجم والنوع والمستوى
نمطا واحدا من القوانين والإجراءات
الأمر الذى يجعلها ِشبيهة بالمدارس الثانوية
وبذلك لا يفرق بين جامعة فى الصعيد ،
وجامعة على الساحل
وبين جامعة كبيرة العدد ،
وأخرى قليلة
وجامعة توجد فى بيئة زراعية ،
وأخرى فى وسط صحراوى ...
والخلاصة أن كل جامعة
ــ باعتبارها جامعة ــ
ينبغى أن تعطى حريتها الأكاديمية
فى اختيار طلبتها ، وتعيين أساتذتها ،
ووضع برامجها ومقرراتها ،
وتطوير خطتها البحثية
تبعا للبيئة الموجودة بها ..
وهذا ما يدفعها إلى أن تنهض بإمكانياتها الذاتية
وأن تنشأ لديها روح المنافسة مع الجامعات الأخرى
ومن المؤكد أن هذا كله
سوف يعود بالنفع على المجتمع المصرى
الذى سوف تكون لديه ثلاثة أنواع من الجامعات :
جامعات متقدمة جدا ،
وجامعات متوسطة الحال ،
وجامعات لا يقبل عليها أحد !
ـــــــــــــــــ
 |
